هل من
سائل فيجاب؟
الأستاذ
أمين قاسم جبران
من الخرطوم
كتب في رسالة
إلينا يقول
أنه كان يناقش
أحد الأمور
مع مجموعة من
الناس ورجح
قوله بحديث
لرسول الله
صلى الله عليه
وسلم فأجاب
أحدهم أن هذا
الحديث حديث
آحاد ولايعمل
به فما قولكم
يارايات العز؟
اعلم
أن خبر الواحد
ما انحط عن حد
التواتر وهو
ضربان مسند
ومرسل.أما المسند
فضربان أحدهما
يوجب العلم
وهو على أوجه
منها خبر الله
عز وجل وخبر
رسول الله صلى
الله عليه وسلم،
ومنها أن يحكي
الرجل بحضرة
رسول الله صلى
الله عليه وسلم
شيئا ويدعي
علمه فلا ينكر
عليه فيقطع
به على صدقه،
ومنها أن يحكي
الرجل شيئا
بحضرة جماعة
كثيرة ويدعي
علمهم فلا ينكرونه
فيعلم بذلك
صدقه، ومنها
خبر الواحد
الذي تلقته
الأمة بالقبول
فيقطع بصدقه
سواء أعمل الكل
به أو عمل البعض
وتأوله البعض
فهذه الأخبار
توجب العمل
ويقع العلم
بها استدلالا
والثاني يوجب
العمل ولا يوجب
العلم وذلك
مثل الأخبار
المروية في
السنن والصحاح
وما أشبهها.
وقال بعض أهل
العلم توجب
العلم وقال
بعض المحدثين
ما يحكى إسناده
أوجب العـلم
وقـال النظام
يجوز أن يوجب
العلم إذا قارنه
سبب مثل أن يرى
رجلاً مخرق
الثياب فيجـيء
ويخبر بموت
قريب له وقال
القاشاني وابن
داود لا يوجب
العلم وهو مذهب
الرافضة ثم
اختلف هؤلاء
فمنهم من قال
العقل يمنع
العمل به ومنهم
من قال العقل
لا يمنع إلا
أن الشرع لم
يَرد به فالدليل
على أنه لا يوجب
العلم أنه لو
كان يوجب العلم
لوقع العلم
بخبر كل مخبر
ممن يدعي النبوة
أو مالا على
غيره ولما لم
يقع العلم بذلك
دل على انه لا
يوجب العلم.
وأما الدليل
على أن العقل
لا يمنع من التعبد
به هو أنه إذا
جاز التعبد
بخبر المفتي
وشهادة الشاهد
ولم يمنع العقل
منه جاز بخبر
المخبر وأما
الدليـل على
وجوب العمل
به من جهة الشـرع
أن الصحابة
رضي الله عنهم
رجعت إليهم
في الأحكام
فرجع عمر إلى
حديث حمل بن
مالك-1- في دية
الجنين وقال
لو لم نسمع هذا
لقضينا بغيره
ورجع عثمان
كرم الله وجهه
في السكنى إلى
حديث فريعة
بنت مالك وكان
علي كرم الله
وجهه يرجع إلى
أخبار الآحاد
ويستظهر فيها
باليمين وقال
إذا حدثني أحد
عن رسول الله
صلى الله عليه
وسلم أحلـفته
فإذا حلف لي
صدقته إلا أبا
بكر وحدثني
أبو بكر وصدق
أبــو بكر،
ورجع ابن عمر
إلى خبر رافع
بن خديج في المخابرة
ورجعت الصحابة
إلى حديث عائشة
رضي الله عنها
في التقاء الختانين،
فدل على وجوب
العمل به.
وأماالمرسل
ما انقطع إسناده
وهو أن يروي
عمن لم يسمع
منه فيترك بينه
وبينه واحد
في الوسط فلا
يخلو ذلك من
أحد أمرين إما
أن يكون مراسيل
الصحابة أو
من غيرها فإن
كان من مراسيل
الصحابة وجب
العمل به لأن
الصحابة رضي
الله عنهم مقطوع
بعدالتهم.
وإن
كان من مراسيل
غيرهم نظرت
فإن كان من مراسيل
غير سعيد بن
المسيب لم يعمل
به وقال مالك
وأبو حنيفة
رضي الله عنهما
يعمل به كالمسند
وقال عيسى بن
أبان إن كان
من مراسيل التابعين
وتابعي التابعين
قبل وإن كان
من مراسيل غيرهم
لم يقبل إلا
أن يكون المرسل
إماما فالدليل
على ما قلناه
أن العدالة
شرط في صحة الخبر
والذي ترك تسميته
يجوز أن يكون
عدلا ويجوز
أن لا يكون عدلاً
فلا يجوز قبول
خبره حتى يعلم.
وإن
كان من مراسيل
ابن المسيب
فقد قال الشافعي
رضي الله عنه
مراسيله عندنا
حسن فمن أصحابنا
من قال مراسيله
حجة لأنها تتبعت
فوجدت كلها
مسانيد ومنهم
من قال هي كغيرها
وإنما استحسنها
الشافعي رضي
الله عنه استئناسا
بها لأنها حجة،
فأما إذا قال
أخبرني الثقة
عن الزهري فهو
كالمرسل لأن
الثقة مجهول
عندنا فهو بمنزلة
من لم يذكره
أصلا وأما خبر
العنعنة إذا
قال أخبرنا
مالك عن الزهري
فهو مسند ومن
الناس من قال
حكمه حكم المرسل
وهذا خطأ لأن
الظاهر أنه
سماع عن الزهري
وإن كان بلفظ
العنعنة فوجب
أن يقبل.
وأما
إذا قــال أخبرني
عمر بن شعيب
عن أبيه عن جده
عن النبي صلى
الله عليه وسلم
فيحتمل أن يكون
ذلك عن الجد
الأدنى وهو
محمد بن عبد
الله بن عمرو
فيكون مرسلا
ويحتمل أن يكون
عن جده الأعلى
فيكون مسندا
فلا يحتج به
لأنه يحتمل
الإرسال والإسناد
فلا يجوز إثباته
بالشك إلا أن
يثبت أنه ليس
يروي إلا عن
جده الأعلى
فحينئذ يحتج
به.
حدثنا
عَبْدُ بنُ
حُمَيْدٍ أخبرنا
حُسَيْنُ بنُ
عَلِيّ الجُعْفيّ
قال سمعت حَمْزَةُ
الزّيّاتُ
عن أَبي المُخْتَارِ
الطّائِيّ
عن ابنِ أَخي
الْحَارِثِ
الأَعْوَرِ
عن الحارِثِ
الاعْوَرِ
قالَ: مَرَرْتُ
فِي المَسْجِدِ
فَإِذَا النّاسُ
يَخُوضُونَ
فِي الأَحَادِيثِ
فَدَخَلْتُ
عَلَى عَلِي،
فَقلت: يَا أَمِيرَ
المُؤْمِنِينَ
أَلاَ تَرَى
النّاسَ قَدْ
خَاضُوا فِي
الاحَادِيثِ؟
قالَ: وقد فَعَلُوهَا؟
قلت: نَعَمْ،
قالَ: أَمَا
إِني قد سَمِعْتُ
رَسُولَ الله
صلى الله عليه
وسلم يَقُولُ:
أَلاَ إِنّهَا
سَتَكُونُ
فِتْنَةٌ،
فَقلت: مَا المَخْرَجُ
مِنْهَا يَا
رَسُولَ الله؟
قالَ: كِتَابُ
الله فِيهِ
نَبَأُ مَا
كان قَبْلَكُمْ،
وَخَبَرُ مَا
بَعْدَكُمْ
وَحُكْمُ مَا
بَيْنَكُمْ،
وَهُوَ الفَصْلُ
لَيْسَ بِالْهَزْلِ
مَنْ تَرَكَهُ
مِنْ جَبّارٍ
قَصَمَهُ الله،
وَمَنْ ابَتَغَى
الهُدَى فِي
غَيْرِهِ أَضَلّهُ
الله، وَهُوَ
حَبْلُ الله
المَتِينُ،
وَهُوَ الذّكْرُ
الْحَكِيمُ،
وَهُوَ الصّرَاطُ
المُسْتَقِيمُ،
هُوَ الّذِي
لاَ تَزِيعُ
بِهِ الأَهْوَاءُ،
وَلاَ تَلْتَبِسُ
بِهِ الالْسِنَةُ،
وَلاَ يَشْبَعُ
مِنْهُ الْعُلَمَاءُ،
وَلاَ يَخْلُقُ
عَلى كَثْرَةِ
الرّدّ، وَلاَ
تَنْقَضَي
عَجَائِبُهُ،
هُوَ الّذِي
لَمْ تَنْتَهِ
الْجِنّ إِذْ
سَمِعَتْهُ
حَتّى قالُوا
{إِنّا سَمِعْنَا
قُرْآنَا عَجَبَاً
يَهْدِي إِلَى
الرّشْدِ فَآمَنّا
بِهِ}، مَنْ
قالَ بِهِ صَدَقَ،
وَمَنْ عَمِلَ
بِهِ أُجِرَ،
وَمَنْ حَكَمَ
بِهِ عَدَلَ،
وَمَنْ دَعَا
إِلَيْهِ هُدِيَ
إِلَى صِرَاطٍ
مُسْتَقِيم
وقال الشعبي
الحارث الأعور
كذاب ولكن يحيى
بن معين كان
يستند إليه
وأخذ عنه الحافظ
الذهبي المشهور
بتعنته في قبول
الرجال.
والمفهوم
من ذلك ليس ترك
السنة كما قد
يفهم البعض
ولكن الحديث
الذي لايخالف
كتاب الله هو
حديث أي أن الحديث
الذي تسمعه
كرجل عامي أي
لست من أهل التخصص
لاتتسرع في
تكذيبه لأن
تكذيب رسول
الله صلى الله
عليه وسلم كالكذب
عليه وليس لعامة
الناس القول
بصحة الحديث
من عدمه ولكنه
من اختصاص أهل
العلم كما أنه
لايُقبل الطعن
بالجرح في حديث
شريف من مجروح
في عقيدته كأتباع
الوهابية على
اختلاف أسمائهم
لأنهم يجسمون
المولى تبارك
وتعالى مستندين
إلى الآيات
المتشابهات
في القرآن وهو
فعل شيخهم بن
تيمية وهم أجرأ
الناس في تكذيب
رسول الله صلى
الله عليه وسلم
وتكذيب صحابته
الكرام وذلك
كما فعل الألباني
في التلاعب
بالحديث الشريف
وكشف ذلك علماء
الشام في كتاب
أصدروه أخيرا
لكشف هذا التضليل
المقيت وأوردوا
بالسند القاطع
من كلام الألباني
وكتبه أنه يستخدم
الحديث على
هواه فيحتج
بصحته مرة ويقول
بضعف نفس الحديث
في موضع آخر
يبتغي بذلك
مرضاة غير الله
والله أحق أن
يخشاه وكذلك
عبد العزيز
بن باز المفتي
السابق للأراضي
المقدسة في
تحقيقه (فتح
الباري الشارح
على متن البخاري)
للإمام الحافظ
بن حجر العسقلاني
قال معلِّقا
علي حديث بلال
بن الحارث المزني
من سيدنا عمـر
بن الخـطاب
رضي الله عنه
لما وقــف ومعه
الصـحابة على
القبر الشريف
في عام الرمادة
وقال: يا رسول
الله استسق
لأمتــك فقـد
هلكوا،قال
بن باز: هذا
الحديث مع افتراض
صحته فهو دعـوة
شركية أي أن
بن باز يفهم
التوحيد أكثر
من سيِّدنا
عمر رضي الله
عنه الذي قال
فيه المصطفى
صلى اله عليه
وسلم (لو لم
أبعث في قريش
لبعث فيهم عمر)
فأمثال هؤلاء
وأشباههم لا
يعمل بفتواهم
في الدين أو
الدنيا ومن
جعل حجته تكذيب
الحديث الشريف
لا يوصف بالعلم.
محمد صفوت جعفر
|